شورای عالی امنیت ملی در دوره جدید چه ماموریت‌هایی دارد؟
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۹۷۸۷
بعد از حدود یک‌دهه تصدی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی توسط علی شمخانی، یکشنبه‌شب هفته جاری وی در توییتی پایان فعالیت خود در این شورا را اعلام کرد و درنهایت جایش را به علی‌اکبر احمدیان، فرمانده اسبق نیروی دریایی سپاه داد و خود با حکم رهبر انقلاب به‌عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.
تغییر شمخانی که دوره پر‌حادثه‌ای را در شورای عالی امنیت ملی سپری کرده است بهانه خوبی را فراهم آورده تا مروری داشته باشیم بر سوابق این شورا و مهم‌ترین حوادثی که از بدو تاسیس تا‌کنون تجربه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتربخوانید
علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی شد آغاز و پایان شورای عالی دفاعریشه تشکیل این شورا را باید در روز‌های ابتدایی پیروزی انقلاب جست‌وجو کرد. در روز‌هایی که ارتش به دلیل فرار، استعفا یا دستگیری تعداد قابل‌توجهی از فرماندهان خود دچار هرج‌ومرج شده بود و به‌نوعی نظام خود را از دست داده بود، با تصویب دولت موقت شورای عالی دفاع جهت سازماندهی شرایط ارتش و ژاندارمری تشکیل شد. چند ماه بعد و در جریان تدوین قانون اساسی این شورا با همین نام در ذیل اصل ۱۱۰ (اختیارات و وظایف رهبری) قرار گرفت. وظایف این شورا در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ محدود بود. به تصریح قانون این شورا صرفا وظیفه داشت گزینه‌های فرماندهی نیرو‌های سه‌گانه و همچنین اعلان شرایط جنگ یا صلح را به رهبری پیشنهاد دهد. اما با شروع حمله عراق به خاک کشورمان وظایف و میزان اهمیت این شورا دگرگون می‌شود. ۲۰ روز پس از آغاز جنگ، امام خمینی اداره کلیه امور مربوط به جنگ و هماهنگی قوای مسلح را به این شورا می‌سپارد.
تنظیم سیاست رسانه‌ای و تبلیغاتی جنگ و همچنین اداره سیاست خارجی کشور در مواردی که به جنگ مربوط می‌شد از وظایف جدید این شورا بود. این وظایف را می‌توان اولین مواردی از اختیارات این شورا دانست که به معنی تام آن جنبه نظامی نداشتند و پای این شورا را به مسائل سیاسی باز کرد. اولین مساله مهمی که شورا باید در مورد آن تصمیم می‌گرفت تعیین سیاست کلی دفاع در برابر صدام بود. بنی‌صدر به‌عنوان فرمانده کل قوا با مشاهده ضعف ارتش در مواجهه با ارتش عراق و نادیده‌گرفتن نقش سپاه و بسیج معتقد بود باید با واگذاری زمین به عراق زمان خرید. اما نمایندگان امام و فرماندهان سپاه پاسداران نظر دیگری داشتند و معتقد بودند که باید به هر قیمتی جلوی پیش‌روی عراق را گرفت. این نزاع با مخالفت امام با نظریه بنی‌صدر به نوعی خاتمه یافت، اما دودستگی در این شورا همچنان ادامه داشت و به نظر می‌رسید که بنی‌صدر تلاش داشت مقاصد خود را در خارج از این شورا پیش ببرد. آیت‌الله خامنه‌ای که به‌عنوان نماینده امام در شورا حضور داشتند معتقد بودند که این شورا در زمان بنی‌صدر «هیچ‌کاره بود» و بار‌ها اتفاق می‌افتاد که «پس از ساعت‌ها بحث این شورا هیچ مصوبه‌ای نداشت.»، اما با عزل بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۳۶۰ و انتقال فرماندهی کل قوا به امام ترکیب شورا یکدست‌تر شد و نقش شورا جدی‌تر شد. البته نقش عملیاتی شورا در ادامه جنگ و به‌خصوص بعد از انتصاب هاشمی‌رفسنجانی به فرماندهی جنگ توسط امام کمرنگ‌تر شد و تا پایان جنگ بیشتر نقش ستادی پیدا کرد. در این مدت فعالیت شورا به محوریت رئیس‌جمهور شامل مواردی از جمله انتصاب فرماندهان نیرو‌های مسلح، سیاستگذاری تبلیغاتی جنگ و سیاست خارجی می‌شد. البته بعضی از تصمیمات مهم نیز همچنان توسط این شورا اتخاذ می‌شد.
برخی از این موارد عبارتند از: تصمیم به اعزام نیرو به لبنان در سال ۱۳۶۱، تصمیم به ادامه جنگ تا تحقق کامل شروط ایران در سال ۱۳۶۲، تصمیم به مقابله به‌مثل با بمباران شهرها توسط صدام و بحث و تصمیم‌گیری حول قبول یا رد قطعنامه ۵۹۸ در سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷. با پایان جنگ وظایف این شورا به موارد اولیه خود بازگشت و درنهایت با اصلاح قانون اساسی این شورا منحل و وظایف آن به رهبری واگذار شد.
تولد «شعام»ی که می‌شناسیم!در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۶۸ اولین جلسه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد. وظایف شورا پس از اصلاح قانون اساسی بسیار گسترده‌تر شده بود. در آغاز کار شورا حسن روحانی و سید‌احمد خمینی اولین نمایندگان رهبری در این شورا بودند. همچنین حسن روحانی با حکم هاشمی‌رفسنجانی به‌عنوان دبیر این شورا انتخاب شد. وی به مدت ۱۶ سال این سمت را به عهده داشت و علی‌رغم اینکه با شروع دولت احمدی‌نژاد این سمت را واگذار کرد، تا زمان پیروزی در انتخابات ۱۳۹۲ همچنان به‌عنوان نماینده رهبری در این شورا حضور داشت. دوره اول شورای عالی امنیت ملی را به نوعی می‌توان دوره دبیری روحانی قلمداد کرد. اولین مسئولیت شورا در این دوره بررسی روند اجرای مفاد قطعنامه ۵۹۸ و پیگیری آزادی اسرای دفاع مقدس بود. اما این تنها آغاز این دوره ۱۶ ساله بود و روحانی در دوره دبیری خود با مسائل و بحران‌های نظامی و امنیتی متفاوتی روبه‌رو شد.
اولین مساله مهم حمله آمریکا به عراق در سال ۱۳۶۹ و در جریان جنگ اول خلیج فارس بود. روحانی که به مدت ۳۲ سال با عناوین متفاوت عضو شورا بوده است، اتخاذ سیاست «بی‌طرفی فعال» طی این جنگ را از «سرنوشت‌سازترین تصمیمات» این شورا از ابتدای تاسیس این نهاد می‌داند. ماجرای «ترور میکونوس» و حمله مجدد آمریکا به عراق در سال ۸۱ دیگر مسائل مهم خارجی در این دوره بودند. اما در داخل کشور نیز این دوره شاهد بحران‌هایی بود که جمهوری اسلامی برای اولین بار با آن مواجه می‌شد. شورش‌ها و اعتراضات خیابانی که در اوایل دهه ۷۰ صورت گرفتند از جمله این موارد بودند. البته این اعتراضات همگی جنبه اقتصادی داشتند، اما در تیر ماه سال ۱۳۷۸ و در جریان کوی دانشگاه هم تجربه جدیدی در اعتراضات مدنی و اجتماعی رخ داد. روحانی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه ۲۳ تیر ۷۸، عاملان این حوادث را عده قلیلی از اوباش خواند و گفت که روز گذشته دستور قاطع جهت سرکوب حرکات این عناصر صادر شده است. همچنین آغاز مذاکرات هسته‌ای را شاید بتوان از آخرین پرونده‌های مهم دوره دبیری روحانی دانست. با افشای فعالیت‌های هسته‌ای ایران در نطنز و اراک در سال ۱۳۸۱ فشار‌های کشور‌های غربی به ایران به بهانه این فعالیت‌ها آغاز شد و ایران نیز برای کاستن از حجم فشار‌ها مذاکرات با طرف‌های غربی را در دستور کار قرار داد. مذاکراتی که در ابتدا مسئولیت پیگیری آن توسط خاتمی، رئیس‌جمهور وقت به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده بود و نتایجی همچون بیانیه سعدآباد، توافقات بروکسل و پاریس از دستاورد‌های همین شورا در سال‌های پایانی دبیری روحانی است.
مهم‌ترین دستور کار شورا در دوره لاریجانی و جلیلیچند روز پس از تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد در ۳۰ مرداد ۸۴ با برگزاری مراسم تودیع روحانی و معارفه علی لاریجانی به‌عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، از این پس روحانی فقط نماینده رهبر انقلاب در شورا بود و لاریجانی علاوه‌بر داشتن نمایندگی ایشان مسئولیت دبیرخانه را نیز برعهده داشت که باید مذاکرات هسته‌ای را نیز هدایت می‌کرد، ضمن اینکه در این دوره با ارسال پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت گروه ۱+۵ شکل گرفت و فصل جدیدی در این پرونده رقم خورد. بمب‌گذاری‌های سلسله‌وار در اهواز و جنایات گروهک جندالله به فرماندهی عبدالمالک ریگی مهم‌ترین چالش‌های شورای عالی امنیت ملی در دوره لاریجانی بودند. قتل مسافران جاده بم و کشتار در تاسوکی حوادثی بودند که در همین دوره رخ دادند. اختلافات میان لاریجانی و احمدی‌نژاد در این زمان بالا گرفت تا جایی که سرانجام رئیس‌جمهور وقت با استعفای وی موافقت کرد و از مهر سال ۸۶ سعید جلیلی را -که سابقه حضور در وزارت خارجه هم داشت- به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. در دوره جلیلی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ آغاز شد و وی برای اولین‌بار در کنفرانس ژنو ۱ در ۲۹ تیرماه ۸۷ مقابل سولانا و نمایندگان ۶ کشور قرار گرفت. جلیلی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ همچنان با نظر موافق احمدی‌نژاد مسئولیت دبیرخانه شورا را برعهده داشت. مهم‌ترین موضوع در این مقطع، طرح توافق با حضور برزیل و ترکیه بود که محور آن هم خود احمدی‌نژاد بود و البته درنهایت منجر به نتیجه نشد. انفجار در حرم امام خمینی (ره)، حملات انتحاری جندالله به مسجد شیعیان زاهدان و همایشی در پیشین که منجر به شهادت ۳۰ نفر ازجمله سردار نورعلی شوشتری، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه شد، انفجار در مسجد جامع زاهدان و همچنین دستگیری عبدالمالک ریگی رهبر گروه تروریستی جندالله ازجمله مهم‌ترین وقایع دوره دبیری سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی بوده‌اند.
دیگر ماجرای مهمی که در دوره سعید جلیلی دامن کشور را گرفته بود مربوط می‌شد به ترور زنجیره‌ای دانشمندان هسته‌ای ایران، تروری که برخی منتقدان ریشه آن را در بی‌مبالاتی شورای عالی امنیت ملی جست‌وجو کرده و اجازه مصاحبه بازرسان آژانس با دانشمندان هسته‌ای را علت آن توصیف می‌کردند. به‌هرحال با وجود روابط نزدیک احمدی‌نژاد و جلیلی در ابتدای مسئولیت جلیلی، به‌تدریج با تغییر رویکرد احمدی‌نژاد، جایگاه دبیر شورا تا حدی تضعیف شد. تا زمان انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری رسید و سعید جلیلی در این دوره به فکر امتحان کردن شانس خود در رسیدن به ریاست دولت یازدهم افتاد. مناظرات و بحث‌های انتخاباتی این دوره که به‌شکلی به رقابت میان روحانی و جلیلی بر سر نحوه اداره مذاکرات هسته‌ای تبدیل شده بود تقریبا همه را مطمئن کرد که با انتخاب روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور، جلیلی آینده‌ای در دبیرخانه ندارد.
دوران پرتلاطم دبیری علی شمخانیبا پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری علی شمخانی که سابقه هشت‌سال تصدی وزارت دفاع، فرماندهی نیروی زمینی سپاه و فرماندهی مشترک نیروی دریایی ارتش و سپاه را در کارنامه دارد، به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی انتخاب شد. اعتماد روحانی به محمدجواد ظریف باعث شد در دولت وی پرونده هسته‌ای به‌عنوان مهم‌ترین دستور کار شورای عالی امنیت ملی از این شورا خارج شده و به وزارت خارجه منتقل شود. این امر، اما باعث نشد جایگاه مهم این شورا در ساختار تصمیم‌گیری کشور کمرنگ شود. التهابات خیابانی در سال‌های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ سبب شد تمرکز فکری شورا عالی امنیت ملی به‌جای مسائل مربوط به سیاست خارجی درگیر مدیریت فضای داخل شود. فضایی که به‌ویژه با ماجرای ترور شهید سلیمانی، ترور شهید فخری‌زاده و ماجرای انهدام هواپیمای اوکراینی دچار پیچیدگی‌های زیادی شد و پیامدهای آن باعث شد شیوه مدیریت بحران شورای عالی امنیت ملی تا حد زیادی مورد انتقاد قرار گیرد. سکوت سه‌روزه در قبال ماجرای شلیک موشک به‌سمت هواپیمای اوکراینی مهم‌ترین اقدامی بود که برخی آن را به سوءعملکرد شورای عالی امنیت ملی تعبیر کردند و ماجرای جاسوسی علیرضا اکبری که سابقه فعالیت در وزارت دفاع را نیز داشته و برخی او را چهره نزدیک به شمخانی می‌دانستند، باعث شد پیکان انتقاد‌های با شدت بیشتری شمخانی را نشانه رود. فارغ از این انتقادها، اما سوابق شمخانی در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای دستاورد‌های خوبی به‌همراه آورد. سپردن مسئولیت مذاکره با عربستان به شمخانی به‌عنوان فردی که سابقه دریافت عالی‌ترین نشان دولتی این کشور را در کارنامه دارد، موجب شد مسیر توافق بین تهران و ریاض هموار‌تر شود و دوطرف با سرعت بیشتری به یکدیگر نزدیک شوند.
در ادامه توافق با عربستان و استفاده از جایگاه مقبول شمخانی در منطقه باعث شد سایر کشور‌های عربی منطقه نیز یک‌به‌یک از شدت تنش‌ها کاسته و به‌سمت توافق با تهران سوق پیدا کنند. درنهایت شمخانی بعد از تقریبا ۱۰ سال تصدی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که دوسال آن در دوره دولت سیزدهم و ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی بود جای خود را به علی‌اکبر احمدیان رئیس اسبق ستاد مشترک سپاه پاسداران داد و خود به‌عنوان مشاور رهبر انقلاب روانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد؛ فردی که پیش از این نیز یک‌بار دیگر در فرماندهی نیروی دریایی سپاه جایگزین شمخانی شده بود.
منبع: فرهیختگان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شورای عالی امنیت ملی دولت سیزدهم شورای عالی امنیت ملی مذاکرات هسته ای هسته ای ایران عنوان دبیر ریاست جمهوری قانون اساسی سعید جلیلی رئیس جمهور احمدی نژاد دوره دبیری دبیر شورا مهم ترین باعث شد بنی صدر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۹۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازداشت ۳۷ عضو شوراهای استان تهران در سال گذشته
معاون استاندار تهران با بیان اینکه سال گذشته ۱۲ جلسه شورای حل اختلاف برای شوراها در استانداری تشکیل شده است گفت: ۳۷ نفر از اعضای شوراها در استان تهران سال گذشته بازداشت و شش نفر از اعضای شورای شهرها و ۱۲ نفر از اعضای شورای روستاها سلب عضویت شدند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، میرمحمد غراوی در همایش روز شوراها که پیش از ظهر امروز در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار شد، اظهار کرد: در استان تهران ۸ شهر داریم که ترکیب اعضای شورای اسلامی شهر آنها بیش از ۹ نفر است و هفت شهر شورای هفت نفره و ۲۶ شهر نیز شورای شهر پنج نفره دارند.
وی با بیان اینکه تعداد شهرهایی که شورا ندارند و توسط قائم مقامی اداره می‌شوند پنج شهر هستند، افزود: در سطح استان تهران تعداد زنان عضو شورا ۲۰ نفر و تعداد مردان اعضای شورا ۲۳۱ نفر هستند.
معاون استاندار تهران خاطرنشان کرد: از تعداد ۲۵۱ نفر عضو شورا ۴ نفر دارای مدرک دکتری، ۸۲ نفر داری مدرک کارشناسی ارشد، ۱۴۱ نفر دارای مدرک کارشناسی، ۱۵ دارای مدرک کاردانی و مدرک ۹ نفر نیز دیپلم است.
غراوی با بیان اینکه سال گذشته ۱۲ جلسه شورای حل اختلاف برای شوراها در استانداری تشکیل شده است، تصریح کرد: برخی موارد در هیأت تطبیق تأیید و برخی رد شدند که در کل ۱۴۲ مصوبه داشتیم و ۱۰۲ مورد از آنها تأیید نظر شوراها بوده است همچنین ۳۷ نفر از اعضای شوراها در استان تهران سال گذشته به دلیل برخی تخلفات با دستور قضائی بازداشت شدند و ۶ نفر از اعضای شورای شهرها و ۱۲ نفر از اعضای شورای روستاها سلب عضویت شدند.
واریز ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداریهاوی با بیان اینکه انتخاب شهرداران و تعیین اولویت‌های توسعه‌ای از وظایف اصلی شوراها است، اضافه کرد: در سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌های استان تهران واریز شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران عنوان کرد: سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه در شهرداری‌های استان تهران محقق شده که رشد ۵۷ درصدی بودجه و اعتبارات را نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد.
غراوی با اشاره به اینکه سهم هزینه‌های جاری شهرداری‌ها ۶۰ درصد و سهم اعتبارات عمرانی ۴۰ درصد تعیین شده است، گفت: طی سال گذشته در شهرداری‌های استان تهران ۳۹ درصد اعتبارات صرف هزینه‌های جاری و ۶۱ درصد صرف پروژه‌های عمرانی شده است.
منبع: فارس
کد خبر 748843
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور